شروط برنامج الإحالة والشراكة

آخر تحديث: 01 سبتمبر 2026

١. نطاق البرنامج والأهلية

برنامج الإحالة متاح للشركاء الخارجيين الذين تُقبل عضويتهم من قِبل "شريك" بعد تقديم طلب انضمام، وكذلك للشركات المشتركة الحالية في النظام. عضوية البرنامج ليست تلقائية — كل طلب يخضع لمراجعة وموافقة إدارية قبل تفعيل رابط الإحالة الخاص بالشريك.

٢. آلية الإحالة والاحتساب

يحصل كل شريك مقبول على رابط إحالة فريد. تُحتسب أي شركة تسجّل عبر هذا الرابط، أو خلال ٣٠ يومًا من آخر زيارة موثّقة له، كـ"إحالة" تابعة لهذا الشريك. لا يُعتد بأي إحالة يدّعيها الشريك خارج هذه الآلية الآلية للنظام.

٣. نسبة العمولة ومدتها

النسبة الافتراضية للعمولة ١٥٪ من قيمة اشتراك الشركة المُحالة، ما لم تُحدَّد نسبة مختلفة صراحة للشريك من قِبل "شريك". نموذج الصرف (لمرة واحدة عند أول اشتراك مدفوع، أو متكرر شهريًا طول ما الشركة المُحالة فاضلة مشتركة) يُحدَّد لكل إحالة وقت إسنادها، حسب الإعداد الافتراضي المعمول به وقتها أو أي تخصيص صريح للشريك، ويُبلَّغ للشريك عبر لوحته الخاصة. يحق لـ"شريك" تعديل النسبة أو النموذج الافتراضي لإحالات جديدة مستقبلًا بإخطار مسبق معقول، دون أي أثر رجعي على إحالات قائمة بالفعل — أي إحالة تظل خاضعة للنموذج والنسبة اللي كانت سارية وقت إسنادها هي بالذات.

٤. شروط الصرف

• الحد الأدنى للصرف ٢٠ دينارًا كويتيًا من العمولات المستحقة المجمّعة
• تُجمَّع دفعات الصرف وتُراجَع شهريًا؛ العمولات دون الحد الأدنى تُرحَّل تلقائيًا للدفعة التالية
• يتحمّل الشريك مسؤولية دقة بيانات حسابه البنكي المُدخلة، ولا تتحمّل "شريك" مسؤولية أي تأخير أو خطأ ناتج عن بيانات غير صحيحة

٥. الإلغاء والاسترداد

إذا ألغت الشركة المُحالة اشتراكها أو استُرد مبلغ اشتراكها خلال فترة أهلية الاسترداد، يحق لـ"شريك" خصم العمولة المقابلة من أي مستحقات لاحقة للشريك، سواء صُرفت العمولة بالفعل أم كانت لا تزال معلّقة.

٦. حظر الاحتيال والإحالة الذاتية

• يُحظر على الشريك إحالة حسابات يملكها أو يديرها بنفسه أو بالنيابة عن نفسه بقصد توليد عمولة وهمية
• تُراقب المنصة الإحالات آليًا لأنماط مشبوهة (مثل تعدد التسجيلات من نفس الجهة)؛ الإحالة المشتبه بها تُعلَّم للمراجعة اليدوية قبل احتساب أي عمولة عنها، ولا تُرفض تلقائيًا دون مراجعة بشرية، ويحق لـ"شريك" إيقاف عضوية الشريك أو حجب عمولاته المستحقة إذا ثبت الاحتيال

٧. المسؤولية الضريبية

العمولات المستحقة للشريك دخل خاضع لالتزاماته الضريبية والقانونية الخاصة وفق الجهة التي يتبعها؛ "شريك" لا تعمل كوكيل ضريبي عن الشريك ولا تتحمّل مسؤولية الإقرار عنه.

٨. إنهاء العضوية

يحق لأي من الطرفين إنهاء عضوية الشريك في البرنامج في أي وقت. العمولات المستحقة عن إحالات قائمة قبل الإنهاء تبقى مستحقة الصرف وفق شروط هذه الوثيقة، أما الإحالات الجديدة بعد الإنهاء فلا تُحتسب.

٩. تعديل الشروط والقانون الحاكم

يحق لـ"شريك" تعديل هذه الشروط مستقبلًا بإخطار مسبق معقول للشركاء النشطين. تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الكويت، وتختص محاكمها بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.